خانهنقشهenglish

کلیات دفترچه قرارداد و تعهدات

آخرین ویرایش

قراردادهاي فيمابين شركت شهركهاي صنعتي و واحد هاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي

قرارداد فيمابين در قالب واگذاري حق بهره برداري و بر اساس ماده 10 قانون مدني است و صرفاً استفاده از عرصه مي‌باشد كه پس از حصول شرايط مندرج در فصل «هـ» قرارداد، سند عرصه نيز طي ضوابط خاص سند آن به متقاضيان منتقل خواهد گرديد.

مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد به صورت دو بخش:
1. قسمت نقدي
2. قسمت غير نقدي (اقساط) مي‌باشد و متقاضي متعهد و ملزم است در تاريخ سررسيد اقساط قسمت غيرنقدي مبلغ قرارداد را پرداخت نمايد. كه البته مقدار قسمت 1 و 2 مبلغ قرارداد، بر حسب شرايط متقاضي متغير است.

تعهدات متقاضي

متقاضي متعهد و ملزم به رعايت تمام مفاد قرارداد، علي الخصوص فصل «د» قرار بوده كه به اختصار در ذيل بيان مي‌گردد:
1. متقاضي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ قرارداد نسبت به تحويل زمين اقدام و طي صورتجلسه‌اي آنرا تحويل بگيرد.
2. متقاضي ظرف دو ماه از تاريخ قرارداد مكلف به ارائه نقشه‌هاي ساختماني و اخذ مجوز احداث مي‌باشد.
3. كاربري قطعه تخصيصي صرفاً جهت فعاليتي است كه در جواز تأسيس قيد شده و در قرارداد ملاك عمل است و متقاضي بدون اخذ مجوز كتبي از شركت حق تغيير كاربري و انتقال به شخص ديگر را ندارد ليكن حق مشاركت با بانكهاي عامل را خواهد داشت.
4. هر گونه تغيير نام و انتقال از نام متقاضي به نام هر شخص حقيقي و حقوقي ديگري مي‌بايست از طريق اين شركت و طي تشريفات خاص خود انجام گردد.
5. متقاضي متعهد است ظرف يكسالي كه در مجوز احداث تعيين شده ساخت و ساز خويش را شروع و خاتمه دهد.
6. متقاضي مسئول اجراي كامل ضوابط و مقررات ساخت و ساز در شهرك بوده و هر گونه تخلف از اين ضوابط از سوي اين شركت مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.
7. متقاضي متعهد به پرداخت هزينه‌هاي خدماتي و نگهداري و نوسازي و بازسازي ظرف مهلت مقرر در صورتحساب ارسالي مي‌باشد.
8. تخلف از هر يك از بندهاي 18 گانه فصل «د» قرارداد، حق فسخ يك جانبه براي اين شركت ايجاد مي‌نمايد و در صورت عدم توجه به اخطار، قرارداد فسخ خواهد شد.
9. در صورت ابطال جواز تاسيس متقاضي و عدم اعاده اعتبار از جواز ملاك قرارداد، شركت حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
10. در تمامي اختلافات ناشي از اجراي قرارداد فيمابين و يا تغيير كلي يا جزئي نظر نماينده سازمان صنايع كوچك و شركت شهركهاي صنعتي ايران به عنوان داور مرضي الطرفين لازم الاجراء است كه قبل از اتخاذ تصميم با درخواست هر يك از طرفين قرارداد هيات داوري و حل اختلاف تشكيل و پس از رسيدگي به موضوع، رأي مقتضي صادر خواهد شد. رأي اين هيات قطعي و لازم الاجراء است.
11. با توجه به ماده 1010 قانون مدني آدرس اعلام شده در قرارداد به عنوان آدرس قراردادي است و هر نامه سفارشي يا تلگرافي كه به آدرس مذكور ارسال شود واصل و ابلاغ شده تلقي گرديده و طرف قرارداد متعهد است هر گونه تغيير در آدرس قراردادي را كتباً با اخذ رسيد به شركت اعلام نمايد در غير اين صورت تمامي نامه‌ها و يا اخطارها به همان آدرس ابلاغ خواهد شد و هيچگونه عذري از سوي متقاضي پذيرفته نخواهد بود.

 مقررات و آيين نامه هاي حاكم بر شهركهاي صنعتي
زيست محيطي

قوانين جديد حاكم بر پسماند واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك هاي صنعتي
با عنايت به نامه شماره 173477/3 مورخ 11/11/85 رييس محترم فراكسيون اصل پنجاهم قانون اساسي «محيط زيست» مجلس شوراي اسلامي، كليه واحدهاي تصفيه دوم روغن موظف به مديريت و ساماندهي پسماندهاي صنعتي خود مي‌باشند. لذا در صورت بروز تخلف، با متخلفين مطابق با مواد 15-16-17-18-19-20 قانون مديريت پسماند مصوب 30/2/83 مجلس شوراي اسلامي و مواد 8-9-11 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/53 شديداً برخورد خواهد گرديد.

دانلود متن نامه مجلس شورای اسلامی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis