خانهنقشهenglish

صندوق ضمانت صادرات

آخرین ویرایش

صندوق ضمانت صادرات ايران در يك نگاه

از جمله عواملي كه همواره موجبات نگراني صادر گنندگان را فراهم مي آورد، وجود ريسكهاي سياسي و تجاري در روند صادرات است كه تحقق هر يك از اين ريسكها ميتواند موجب عدم وصول وجه كالا و خدمات صادره آنها گردد. عدم وصول بموقع مطالبات از خريداران خارجي بعضا صادر كننده را در تنگناي مالي قرار داده و باعث ناتواني او در ايفاي تعهدات مالي به اعتبار دهندگان داخلي و حتي گاهي منجر به ورشكستگي كامل وي مي گردد. به منظور تشويق صادر كنندگان به توسعه فعاليتهاي صادراتي خود و ارائه امنيت لازم به آنها در مقابل ريسكهاي سياسي و تجاري، دولتها اقدام به ايجاد شركتهاي بيمه اعتبار صادراتي مي نمايند. اين قبيل موسسات بيمه عمدتا وابسته به دولت و متكي به حمايتهاي مالي آن بوده و اغلب ريسكهايي را پوشش مي دهند كه معمولا از سوي شركتهاي بيمه تجاري بدليل حجم سنگين تعهدات قابل پوشش نيستند. به منظور تامين امنيت مالي صادركنندگان ايراني و توسعه موثر صادراتي غير نفتي كشور، صندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان يكي از زيرمجموعه هاي وابسته به وزارت بازرگاني با شخصيت مالي و حقوقي مستقل، پس از يك دوره عدم فعاليت و ادغام در مركز توسعه صادرات ايران، در سال 1373 تجديد حيات گرديد. اين صندوق به پشتوانه حمايتهاي مالي دولت، علاوه بر پوشش ريسكهاي سياسي و تجاري صادرات در قالب صدور بيمه نامه هاي مختلف، با صدور انواع ضمانتنامه هاي اعتباري، به تامين منابع مالي مورد نياز صادركنندگان نيز كمك مي نمايد. بعبارت ديگر چنانچه صادر كننده نسبت به اخذ بيمه نامه از صندوق اقدام نموده باشد و در اثر بروز هر يك از ريسكهاي تجاري و سياسي، موفق به وصول مطالبات خود از خريدار خارجي نگردد، خسارت وارده براساس مفاد بيمه نامه صادره به وي پرداخت خواهد گرديد. همچنين صادركنندگان با ارائه ضمانتنامه هاي اعتباري صندوق به بانكها و يا توليدكنندگان، به جاي وثيقه درخواستي مي توانند نسبت به اخذ تسهيلات ريالي و يا ارزي از بانكها و يا كالا و خدمات از توليد كنندگان به شكل اعتباري اقدام نمايند.

بيمه نامه‌ها
اعتبار سنجي خارجي

 برقراري ارتباط تجاري با خريدران خارجي، مستلزم ارزيابي دقيق وضعيت اعتباري آنها مي باشد كه گاهي اوقات عدم دسترسي به اطلاعات مربوطه، انجام اين امر را دشتوار مي سازد. صندوق ضمانت صادرات ايرن ظرف چند سال ا خير، با برقراري ارتباط با موسسات اعتبار سنجي خارجي در سطح بين المللي، امكان دسترسي به اطلاعات اعتباري خريداران خارجي را قراهم نموده و واحد اعتبار سنجي خارجي، با تجزيه و تحليل گزارشات اعتباري واصله، اقدام به تعيين سقف اعتباري خريداران خارجي حسب درخواست صادركنندگان متقاضي مي نمايد. شايان ذكر است نتيجه اعتبارسنجي به اطلاع صادركنندگان رسيده و در صورت تمايل آنها، معامله در حال انجام با خريدرا مي تواند تا سقف اعتبار تعيين شده تحت پوشش بيمه اي صندوق قرار گيرد. لازم به ذكر است گزارشهاي اعتبارسنجي داراي اطلاعاتي نظير اطلاعات ثبت، موضوع فعاليت، تعداد كاركنان، محوطه كاري، سابقه پرداختها، نام مديران و سهامداران، بانكهاي طرف حساب، اطلاعات مالي (درصورت امكان) و ... مي باشند.

كل بيمه نامه گردش صادرات

اين بيمه نامه در طول اعتبار يكساله خود، كليه صادرات صادركننده به كشورهاي مختلف را در برابر ريسكهاي عمده سياسي و تجاري تحت پوشش قرار مي دهد.

بيمه نامه خاص صادرات

بيمه نامه خاص، يك يا چند محموله صادراتي را كه در قالب يك قرارداد خاص از سوي صادر كننده ايراني براي خريدار خارجي ارسال مي گردد در مقابل ريسكهاي سياسي و تجاري تحت پوشش قرار مي دهد.

بيمه نامه خاص صدور خدمات فني و مهندسي

اين بيمه نامه ريسك عدم بازپرداخت مطالبات شركتهاي پيمانكار ايراني و صادركنندگان خدمات فني و مهندسي از خريداران/كارفرمايان خارجي را تحت پوشش قرار مي دهد. بعبارت ديگر چنانچه  در اثر بروز هريك از ريسكهاي سياسي و تجاري تحت پوشش، صادركننده ايراني موفق به وصول مطالبات خود از كارفرماي خارجي نگردد، اين صندوق براساس بيمه نامه صادره نسبت به جبران خسارت وارده به صادركننده اقدام خواهد نمود.

بيمه نامه سرمايه گذاري

اين بيمه نامه طرحهاي سرمايه گذاري اتباع ايراني در كشورهاي هدف را در مقابل ريسكهاي سياسي، جنگ، سلب مالكيت و عدم انتقال ارز تحت پوشش قرار مي دهد.

بيمه نامه بلا اثر شدن قرارداد صادراتي

اين بيمه نامه به منظور پوشش ريسك عدم بازپرداخت وجه اسناد صادراتي كه جهت خريد دين توسط صادر كننده ايراني به بانكهاي عامل كشور ارايه مي شود صادر مي گردد و بر اساس آن در صورت عدم پرداخت وجه اسناد از سوري خريدار/بانك خارجي در سررسيد مقرر، خسارت وارده به بانك خريدار دين اسناد، پرداخت مي گردد.

ضمانتنامه (بيمه نامه) اعتبار خريدار

به منظور فراهم آوردن امكان خريد نسيه كالا و خدمات ايراني براي خريداران خارجي، بانكهاي داخلي مي توانند با دريافت ضمانتنامه اعتبار خريدار، بدون نگراني از بازگشت اصل و سود اعتبار نسبت به اعطاي اعتبارات كوتاه، ميان و بلند مدت به خريداران خارجي اقدام نمايند. به پشتوانه اين ضمانتنامه، به محض صدور كالا يا خدمات توسط صادر كننده ايراني، وجه كالا و خدمات صادره به نمايندگي از خريدار توسط بانك داخلي پراخت مي شود. خريدار ملزم است اصل و سود اعتبار دريافتي را به صورت اقساطي در سررسيدهاي مقرر به بانك اعتبار دهنده بازپرداخت نمايد. در غير اين صورت حسارت وارده به بانك تامين كننده مالي توسط صندوق تامين خواهد شد.

ريسكهاي تحت پوشش

ريسكهاي تجاري

1-   استنكاف خريدار از قبول كالاي صادر شده يا خدمت انجام شده.
2-   عدم پرداخت بهاي كالا يا خدمات در سررسيد مقرر.
3-   عدم توانايي مالي خريدار به دليل ورشكستگي يا اعسار يا توقف.

ريسكهاي سياسي

1-   بروز جنگ يا حالت جنگ.
2-   تيره شدن روابط و يا قطع روابط سياسي با كشور خريدار به نحوي كه در نتيجه آن، صادر كننده موفق به دريافت مطالبات خود در سررسيد آنها نشود.
3-   اعمال سياستهاي اقتصادي كه موجب مسدود شدن مطالبات صادر كننده شود.
4-   اعمال سياستهاي مربوط به محدوديتهاي وارداتي و ارزي در كشور خريدار.
5-   سلب مالكيت از خريدار بر اثر ملي شدن يا مصادره اموال به نحوي كه موفق به دريافت مطالبات خود نشود.
6-   ساير عوامل خارج از حيطه اعتبار صادر كننده و خريدار كه به تشخيص هيأت مديره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادر كننده شود.

ضمانت نامه ها
اعتبار سنجي داخلي

يكي از فعاليتهاي مديريت اعتبار سنجي و صدور ضمانتنامه كه به منظور تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش صادر كنندگان صورت مي پذيرد، صدور ضمانتنامه اعتباري براي صادر كنندگان كالا و خدمات مي باشد.
صدور ضمانتنامه بر اساس اعتبارسنجي كه تعيين كننده وضعيت اعتباري متقاضي است، صورت مي گيرد. اين اعتبارسنجي مشخص كننده سقف اعتباري متقاضي و مبناي تصميم گيري درخصوص تعيين نوع وثايق خواهد بود.
اصولا موسسات اعتباري براي در اختيار قراردادن انواع تسهيلات به مشتريان خود، نياز به انجام بررسي هاي كاملي به منظور شناخت متقاضيان از ابعاد كيفي و كمي دارند و بطور عام اين بررسي ها را اعتبار سنجي گويند. بنابراين اعتبار سنجي يعني سنجيدن ظرفيت اشخاص (حقيقي يا حقوقي) در اعطاي تسهيلات كه شامل شخصيت، ظرفيت و قدرت، سرمايه و پوشش ها و وثايق لازم و ... مي باشد.

ضمانت نامه اعتباري توليدي

آن دسته از صادر كنندگاني كه در نظر دارند كالاهاي صادراتي خود را به صورت نسيه مدت دار از توليد كنندگان داخلي خريداري نمايند مي توانند با ارائه ضمانتنامه اعتبار توليدي اين صندوق به توليد كننده، وثيقه مورد نظر توليد كننده را تامين نموده و بدين ترتيب ايفاي به موقع تعهدات (بازپرداخت اعتبار دريافتي در سررسيد مقرر) خود به وي را تضمين نمايند.

ضمانت نامه اعتباري ارزي

بانكها و موسسات مالي داخلي معمولا جهت اعطاي تسهيلات ارزي به صادر كنندگان ايراني از ايشان درخواست وثايق مناسب مي نمايند كه اغلب اوقات تهيه و ارائه نوع و ميزان وثيقه درخواستي خارج از توان صادر كنندگان مي باشد. در چنين مواردي ضمانتنامه اعتباري ارزي اين صندوق بعنوان سهل ترين نوع وثيقه مي تواند جايگزين مناسبي براي وثايق درخواستي از سوي اعتبار دهنده باشد.

ضمانتنامه اعتباري ريالي

 بانكها و موسسات مالي داخلي كه در نظر دارند با هدف تامين كسري سرمايه در گردش صادركنندگان ايراني و تامين مالي فعاليتهاي صادراتي آنان، اقدام به اعطاي تسهيلات ريالي به آنها نمايند، مي توانند از ضمانتنامه اعتباري ريالي اين صندوق به عنوان سهل ترين نوع وثيقه جهت تضمين بازپرداخت بموقع تسهيلات اعطايي به صادر كنندگان استفاده نمايند.
توجه: صدور ضمانت نامه هاي اعتباري مستلزم اعتبار سنجي از صادر كننده و تعيين رتبه اعتباري وي از سوي صندوق مي باشد.

ضمانت نامه هاي بانكي پيش پرداخت و حسن انجام كار

بر اساس مقاد تصويب نامه شماره 211309/ت40410ك مورخ 15/11/1387 كميسيون اقتصاد هيات دولت و اصلاحيه آن و در راستاي حمايت از توانايي ها و امكانات پيمانكاران و سازندگان داخلي، صندوق مكلف به پوشش ضمانت نامه هاي ارزي پيش پرداخت و حسن انجام كار شركت ها، پيمانكاران و سازندگان ايراني برنده در مناقصه هاي بين المللي داخل كشور، گرديده است.

واجدين شرايط اخذ اين گونه پوشش ها

1-   شركت ها، پيمانكاران و سازندگان ايراني برنده در مناقصه هاي بين المللي داخل كشور
2-   داشتن گواهي تاييد صلاحيت و رتبه بندي از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري و يا تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط
3-   نداشتن سابقه مطالبه ضمانت نامه اعم از ارزي و ريالي طي پنج (5) سال گذشته

خدمات ارزيابي ريسك كشوري و بانك

صندوق ضمانت صادرات ايران به منظور تحليل ريسك موجود براي پوشش يك خريدار خارجي، به تحليل ريسك كشورها، بانكها و نهادهاي دولتي مي پردازد. اهم فعاليتهاي ارزيابي ريسك اين صندوق در سه دسته ذيل قرار مي گيرد:
1-   پيشنهاد پوشش كشورها و تعيين سقف پوشش
2-   اعتبار سنجي بانكها و نهادهاي دولتي خارجي
3-   تهيه گزارش ريسك كشورها

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis